إن العلاقة بين الأمن والاقتصاد علاقة حتمية وشاملة وتكاملية. كلما زاد الشعور بالأمن وراحة البال، كلما ساهم في النمو الاقتصادي. ويمكن قياس نسبة الأمن على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية والبيئية والغذائية وغيرها، وكذلك على مستويات مختلفة: فردية ومحلية وإقليمية ودولية. ويركز معظمها على الضمان الاجتماعي المحلي،
فالأمن الاقتصادي جزء من منظومة أمنية شاملة يغطيها مفهوم الأمن الإنساني المقصود
التحرر من الخوف والعوز، أو بمعنى آخر حماية حياة المجتمع من الفقر والجوع والمرض، وتوفير احتياجات الناس ومساعدتهم على حماية أنفسهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها.
وفي المجال الاقتصادي يجب أن يأخذ هذا المفهوم في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع ورفاهيته، وخاصة القضايا المتعلقة بالتنمية البشرية، والتي تهدف إلى تكوين الإنسان وحريته ، وكذلك الحفاظ على حقوقه وكرامته.
المسؤوليات. كما لا بد من العمل على توفير وسائل الوقاية المبكرة للحفاظ على المكاسب الاقتصادية القائمة والمستهدفة، وخاصة توفير وسائل الحياة الكريمة للأجيال القادمة، وخاصة مساعدتها في تأمين السكن الملائم والعمل المناسب والتعليم والصحة الجيدة.
ويشكل انعدام الأمن الاقتصادي تهديدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وينطوي على تكاليف شخصية واجتماعية كبيرة. تخلق كل من الخبرة واحتمال الخسارة الاقتصادية صعوبات جسدية وتؤدي إلى اعتلال الصحة. ويؤثر انعدام الأمن الاقتصادي على إنتاجية الناس، فضلا عن قدرتهم على الاستثمار في تعليم أبنائهم وصحتهم. وفي الوقت نفسه، فإن تكلفة الخدمات الأساسية للأفراد والأسر، وخاصة الرعاية الصحية، هي سبب رئيسي لانعدام الأمن. فالفقر يولد انعدام الأمن، كما أن انتشار انعدام الأمن على نطاق واسع يجعل من الصعب القضاء على الفقر والجوع. في حين تحسنت مستويات المعيشة في جميع المجالات
ويؤدي الفشل في تحقيق التنمية إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم والاضطرابات الاجتماعية.
كما ساهم الافتقار إلى الحماية الاجتماعية الكافية في زيادة انعدام الأمن الاقتصادي، حيث أدى عدم كفاية الدعم المالي إلى تفاقم الوضع في معظم البلدان، كما أدى انعدام الأمن الاقتصادي في المناطق الريفية إلى الهجرة إلى أماكن إقامة مكتظة وغير صحية في المناطق الحضرية. وتشكل المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الاقتصادي في بعض البلدان جزءا من مسار تدهور ينعكس في تعميق الانقسامات الاجتماعية وزيادة الاضطرابات السياسية.
وهذا عدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يعرض السلام العالمي للخطر في نهاية المطاف.
