ان عمليات الإعدام الميداني للمدنيين التي اقترفها الجيش الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفقاً للقانون الدولي.
رغم الصمت المخزي والتواطؤ الدولي والإقليمي الذي أتاح لإسرائيل أن ترتكب أفظع الجرائم الوحشية التي لم يشهدها التاريخ البشري حتى الأن.
الأدلة على التعذيب وسرقة الأعضاء ودفن الضحايا وهم أحياء أعدامات ميدانية و مقابر جماعية في غزة تفضح الجرائم الإسرائيلية
وبعمق ٣ أمتار تحت الأرض تم اكتشاف مقابر جماعية تم انتشال ما لا يقل عن 398 جثة، بما في ذلك 165 شخصًا مجهول الهوية، من ثلاث مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس.أكثرهم من الأطفال والنساء والمرضى والعاملين في المجال الطبي من أطباء و مسعفين وممرضين .
كما تم الكشف عن عشرات القتلى بأسلوب الإعدام في ساحة مدرسة بغزة ومشفى الشفاء
وعثر مواطنون فلسطينيون على جثث معصوبة الأعين ومقيدة الأرجل والأيدي إلى الخلف.
وظهرت أدلة صادمة على التعذيب، بما في ذلك التكبيل بالقيود البلاستيكية والتشويه، من مقاطع الفيديو والصور للضحايا.
وأن بعض الجثث ظهرت عليها علامات شقوق جراحية تتعارض مع الممارسات المحلية، مما أثار مخاوف من عمليات استئصال الأعضاء،
كما قدمت الوكالة الدولية للطاقة أدلة على إعدام إسرائيل لمدنيين في غزة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية
وقد دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل في المقابر الجماعية.
قام الجيش الإسرائيلي “بارتكاب فظائع في المناطق التي يداهمها”، وأوردت شهادات لناجين من عملية إعدام ميدانية، قالوا فيها إن “الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الشبان المتواجدين في المنزل دون أي مبرر، ثم جمعوا النساء في إحدى الغرف وألقوا عليهن عددا من القنابل”.
بعد ورود شهادات لمواطنين فلسطينيين من حي الرمال في غزة حول إعدامات ميدانية قامت بها القوات الإسرائيلية لعدد من الشبان أمام أعين عائلاتهم، بعد اقتحامها للحي، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالتحقيق الفوري في الحادث.
وقام الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بقتل أكثر من 34905 فلسطينيي، 70% منهم رضع وأطفال ونساء، وأصابت ما لا يقل عن 77800 آخرين.
