تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا تعقيدا واستمرارا في التاريخ الحديث، حيث يعيش أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في دول الجوار ومختلف بلدان الشتات، منتظرين تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تضمن لهم حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ نكبة عام 1948. ورغم مرور أكثر من سبعة عقود، لا يزال هذا الحق معلقا، وسط تجاهل المجتمع الدولي للمعاناة الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، ومنذ الأسبوع الأول لتوليه منصب الرئاسة، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في مصر والأردن، بحجة أن غزة “مكان غير صالح للعيش”، متجاهلا الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع، والتي بلغت حد الإبادة الجماعية. جاء هذا الطرح ليعمق من معاناة الفلسطينيين، متجاوزا بذلك كافة القرارات الدولية التي تؤكد على حق اللاجئين في العودة وتقرير المصير.
لم يكن هذا مجرد موقف سياسي، بل شكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مما دفع منظمة الدرع العالمية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان شديد اللهجة، تطالب فيه المجتمع الدولي بضرورة احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار رقم 194، الذي ينص بوضوح على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
حق العودة: حق قانوني وإنساني
حق العودة ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو حق قانوني راسخ في قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والذي أكد على ضرورة السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. هذا الحق غير قابل للتفاوض أو السقوط بالتقادم، فهو مرتبط بجوهر العدالة وحقوق الإنسان.
تاريخيا، حاولت إسرائيل منذ قيامها التنصل من هذا القرار، مستفيدة من الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تتوقف المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك منظمة الدرع العالمية، عن المطالبة بتطبيق هذا القرار كجزء أساسي من أي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
لقد رحل جيل النكبة، الذي شهد مأساة التهجير وفقدان الوطن، لكن الأجيال التي تليه لم تنسَ، ولا تزال تحتفظ بمفاتيح البيوت التي هُدمت والقرى التي دُمرت. هؤلاء اللاجئون لم يتخلوا عن حقهم، بل واصلوا النضال السلمي والقانوني في المحافل الدولية، مؤكدين أن العودة إلى أرضهم ليست مجرد حلم، بل حق مشروع لا يمكن طمسه أو التنازل عنه.
تؤكد منظمة الدرع العالمية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. فسياسة القمع والحصار والاستيطان التي تنتهجها إسرائيل، بدعم بعض القوى الكبرى، هي الوقود الحقيقي للصراعات في المنطقة، ومصدر دائم للتوتر والاضطراب.
مطالب منظمة الدرع العالمية
في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتخاذل المجتمع الدولي، تطالب منظمة الدرع العالمية بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار 194، لضمان حق اللاجئين في العودة. كما تدعو إلى:
محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
رفع الحصار عن قطاع غزة فورا، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين من الحصار والمجاعة.
تعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وضمان عدم تصفية حقوق الفلسطينيين عبر اتفاقيات غير عادلة.
دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ودول الشتات، وتوفير الحماية الدولية لهم.
إن مقترح ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة ليس سوى محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق شعب بأكمله. لكن ما يغيب عن صانعي هذه السياسات هو أن الحق الفلسطيني ليس مجرد قضية سياسية عابرة، بل هو قضية عدالة إنسانية لا يمكن محوها بمواقف جائرة أو تسويات ظالمة.
ستبقى منظمة الدرع العالمية، ومعها كل المدافعين عن حقوق الإنسان، صامدة في وجه الظلم، ترفع صوت الحق في المحافل الدولية، وتذكّر العالم بأن هناك شعبا لم يفقد الأمل يوما في العودة إلى أرضه. ومهما طال الزمن، ستنتصر العدالة في النهاية.
منظمة الدرع الدولية
إننا نشاهد فضاعة الإبادة الجماعية و الأجرام اليومي والإنتقام الهمجي ضد الفلسطينين في قطاع غزة
لقد أصبحت شعوب الأرض شاهدة في معركة الوعي تعي حقيقة النفاق الدولي والأجرام الإسرائيلي الممنهج والهمجي والعنف المستمر ضد الفلسطينيين الذي فاق كل التصور.
إن تواطؤ المجتمع الدولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني و على مدار العقود والتنكيل به سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والكراهية وعدم الاستقرار والفوضى في المنطقة والعالم.
إن العدوان على غزة كشف النفاق الدولي والأقليمي الرهيب ، والتواطؤ، وكشف هيمنة الدول الأستعمارية المتغطرسة على هذا العالم ..
لقد أفتعلت إسرائيل كل الجرائم المحرمة دوليا وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لم يتبقى شيئ .
قالت محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، صباح يوم الجمعة، بشأن طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ المحكمة رسميا، في 19 كانون الثاني/يناير 2023، بقرار الجمعية العامة حول طلب الفتوى الاستشارية من المحكمة. وقرأ سؤالين نص عليهما القرار في الفقرة 18:
أولا، ما هي العواقب القانونية الناشئة عن الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن احتلالها الذي طال أمده، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، ومن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية ذات صلة؟
ثانيا، كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟
نتائج تصويت قضاة المحكمة
وقرأ رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام نتائج تصويت قضاة المحكمة:
بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن الأمم المتحدة – وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن – ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية.© ICJ نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية.
“اعتداءات المستوطنين والعنف المفرط لا يتسقان مع التزامات إسرائيل”
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن المحكمة اعتبرت أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في منعه أو معاقبة مرتكبيه بشكل فعال، واستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يسهم في خلق بيئة قسرية والحفاظ عليها ضدهم.
وفي القضية الحالية، واستنادا إلى الأدلة المعروضة أمامها، ترى المحكمة في فتواها أن فشل إسرائيل المنهجي في منع أو معاقبة اعتداءات المستوطنين على حياة الفلسطينيين أو سلامتهم البدنية، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، لا يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضاف قائلا: “في ضوء ما سبق، تؤكد المحكمة، كما فعلت في فتواها الاستشارية بشأن الجدار، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، قد أقيمت ويجري الإبقاء عليها في انتهاك للقانون الدولي. وتلاحظ المحكمة بقلق بالغ التقرير الذي يشير إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية قد توسعت منذ صدور فتوى المحكمة الاستشارية بشأن الجدار، خاصة في كانون الأول/ديسمبر 2022 عندما وافق البرلمان على إنشاء وزير إضافي داخل وزارة الدفاع، مُنِح صلاحيات الحكم في الضفة الغربية، بما في ذلك تخصيص الأراضي والتخطيط وتنسيق عمليات الهدم، مما من شأنه تسريع عملية الموافقة على مستوطنات جديدة”.
وفقا للفتوى، توسع حجم المستوطنات الإسرائيلية القائم، بمعدل ملحوظ، في الفترة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تمت المصادقة أو الموافقة على ما يقرب من 24,300 وحدة ضمن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يقرب من 9670 وحدة في القدس الشرقية.
وتابع رئيس المحكمة قائلا: “في السياق الحالي، تفهم المحكمة أن الضم يعني الاستيلاء القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض التي تحتلها، أي إدماجها في أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو في جزء منها. إذن، فالضم يفترض مسبقا نية دولة الاحتلال لممارسة السيطرة الدائمة على الأرض المحتلة”.
قتلة الاطفال يستغلون الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به لتنفيذ المزيد أمام صمت وخذلان العالم
إن أكثر من 15517 طفل شهيد قتلتهم الألة العسكرية الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة منذ بدء العدوان
بالإضافة إلى إصابة 000 34 طفل بجروح.
ونحو 1000 طفل مبتوري الأطراف وآخرون في حالة خطيرة.
واكثر من 17000 طفل في غزة بدون آبائهم باتوا يتامى.
ولا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين
الأطفال الذين يموتون بسبب القنابل، والمزيد منهم يموتون الآن بسبب تفشي المجاعة والامراض ونقص التغذية وعواقب الحصار.
يموت الأطفال ببطء تحت أنظار العالم.
الأبادة الجماعية بحق الاطفال الفلسطينيين في غزة نفذتها القوات الاسرائيلية أمام صمت وخذلان العالم
إن الأطفال الناجين ليس لديهم “حتى الطاقة للبكاء”
التشدق بحرية الرأي والتعبير والديمقراطية وغيرها عندما يكون الأمر يتعلق بك وتتجاهله عندما يتعلق الأمر بي “النفاق المكشوف”
لقد شاهد العالم وحشية الشرطة الأمريكية ضد الطلاب المسالمين المحتجين المطالبين بوقف الحرب على غزة حيث تكشف النفاق في مجال حرية التعبير.
كما شاهد العالم عملية تكميم الافواه وتزييف الحقائق و فضاعة الإبادة الجماعية و الأجرام اليومي والإنتقام التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
لقد أظهرت لقطات تظهر الشرطة الأمريكية وهي تقمع و تضرب المتظاهرين وتسحب الطلاب على الأرض وتحملهم مكبلي الأيدي، حيث غمرت وسائل التواصل الاجتماعي في صراع تحول من مجرد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة إلى اعتقال المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتستمر الأعتصامات مع انضمام المزيد من الكليات إلى قيادة جامعة كولومبيا في احتجاج لوقف الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة .
تم إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، جميعها على الطلاب المتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ما ان بدأت الاحتجاجات الطلابية حتى شرع العديد من اليمين السياسي الأمريكي في حملة عدوانية لإسكات الخطاب المؤيد للفلسطينيين.
فمن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الرئيسية والسياسيين اتحدوا في معارضتهم لهذه الاحتجاجات، حيث دعا الكثيرون إلى اعتقالهم. لقد زعموا أنهم طلاب غير منظمين ومخربين ومخيفين، وبشكل أكثر وضوحًا، أنهم “معاديون للسامية”، وهو المصطلح الذي يستخدم بانتظام عندما يتم التشكيك في دعم أمريكا غير المشروط لاسرائيل .
و تم تصوير المتظاهرين الطلاب المسالميين من قبل الشرطة المسلحة ووسائل الإعلام الأمريكية على أنهم “جناة” يستحقون “حملة القمع”، وتمت مهاجمة الطلاب على هذا الأساس دون تقديم أي دليل على ذلك.
النفاق وإزدواجية المعايير حرية التعبير لي ولكن ليست لك.
لقد واجه الطلاب والمتظاهرون والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين موجة هائلة من الرقابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول في اوروبا فقد مُنعت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين من دخول حرم الجامعات، وتم إدراج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين على القائمة السوداء وألغيت عروض العمل، وفقد رؤساء الجامعات وظائفهم بسبب دفاعهم عن حقوق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.
ويعترف إعلان فيينا بأن “لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين”
على الرغم من ذلك، شهدنا في الأشهر الأخيرة عدم الاتساق والنفاق عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير في سياق دعم القضية الفلسطينية ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولوقف الابادة الجماعية في غزة التي ترتكبها الألة العسكرية الإسرائيلية.
وبينما يراقب العالم في رعب اللقطات التي تظهر الشرطة الأميركية وهي تقمع بوحشية الاحتجاجات الطلابية، يصبح من الواضح بشكل مؤلم أن تبني أميركا لحرية التعبير مجرد خدعة.
إن هذا العرض المروع للعنف الذي ترعاه الدولة يكشف عن نفاق أمة تفتخر بالديمقراطية بينما تدوس على نفس المبادئ التي تدعي أنها تتمسك بها.
إننا في منظمة الدرع ندعوا إلى إحترام حقوق الطلبة في حق الرأي والتعبير.
وندين إستعمال الهروات لإسكات الأصوات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تعرض لاكبر عدوان وحشي لم يشهده التاريخ المعاصر حتى الان
ان شركاء الإبادة الجماعية باتوا يستخدمون سلاح “معادة السامية” بشكل ممنهج لإسكات الأصوات المناهضة للعدوان الإسرائيلي وتكميم الأفواه للتغطية عن تواطئهم وعن إفلاسهم الأخلاقي الكبير في محرقة القرن في قطاع غزة .
حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الانسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
بروكسل – منظمة الدرع الدولية
أكثر من 14000 ألاف طفل فلسطيني قتلتهم الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأكثر من 32333 ألف شهيد ما يشكل نحو 70 % من النساء والاطفال نتيجة القصف العشوائي للأحياء المدنية والسكنية والمستشفيات والمراكز الصحية وأماكن العبادة الجوامع والكنائس ومدارس الأنروا المخابز ومخازن المياه ومخيمات اللاجئيين والنازحيين وغيرها
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد المدنيين الفلسطينين في قطاع غزة ادت الى خسائر بشرية فاقت كل التصور .
أوقفوا الحرب على غزة الان
أوقفوا القتل الجماعي في غزة
الحق في مقاومة الاحتلال هو حق من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.
ويؤكد القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال وأن سلاحه يتمتع بالمشروعية القانونية ولا يمكن نزعه. ومن المسلم به على نطاق واسع أن حق تقرير المصير ينشأ في حالات الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية التي تحرم شريحة من السكان من المشاركة السياسية. ووفقاً للقانون الدولي، لا يجوز للدول استخدام القوة ضد الممارسة المشروعة لحق تقرير المصير، في حين يجوز لأولئك الذين يسعون إلى تقرير المصير استخدام القوة العسكرية إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لتحقيق أهدافهم.
وبعد أن نجحت القوى المهيمنة والاستعمارية في إلغاء القرار الأممي الذي صنف الحركة الصهيونية كحركة عنصرية، فإنها تسعى جاهدة للالتفاف على حق مقاومة الاحتلال المشروع. ووصفوه بالإرهابي. وبعد التقدم الإنساني الهائل الذي أدركت فيه البشرية أن “… لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره… وأن من حق الشعوب المستعمرة المضطهدة أن تحرر نفسها من أغلال الاستعمار”. والسيطرة عليها واللجوء إلى كافة الوسائل التي يقرها المجتمع”. وتحاول الهيمنة الأميركية دفع المجتمع الدولي إلى التراجع عن هذا الحق.
هذه القيم النبيلة تعيدنا إلى حقبة سوداء ومظلمة من خلال إحاطتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتجريد حق المقاومة من مضامينه الفعلية، مستخدمة آلة إعلامية ضخمة لتشويه الحقائق وتزييف البيانات من خلال تقديم “الكفاح” يوصف بـ”الإرهاب”، وتعرف “المقاومة” بـ”الجماعات المتطرفة”، المدعومة من أنظمة غربية لم تتخلص من “روح الاستعمار”، وحكومات عربية خاضعة ومذلة.
وعلى الرغم من كثرة النصوص الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنص على حق المقاومة لدرء العدوان، إلا أننا في عصر الأحادية القطبية وعصر الأمركة وسيادة النمط الواحد، نحتاج إلى التذكير بهذا الحق الذي أباحته الحكومات. بدأ ينسى وبعض المثقفين يغفلون عن الأدب السياسي والثقافي. ويكشف هذا الوضع الخطير حالة التراجع التي تعيشها قوى التحرر العالمية، مما يفسح المجال أمام القوى المهيمنة والاستعمارية لاستعادة مواقعها التي فقدتها في صراعها مع حركات التحرر الوطني والقوى الديمقراطية والتقدمية في العالم. وتسعى القوى الاستعمارية وحلفاؤها في الداخل عبر المحافل الإقليمية والدولية إلى الالتفاف على هذا الحق وتدميره انتقاما لهزيمتها النكراء بداية الستينيات والسبعينيات لاستعادة دورها الطبيعي في استعباد الشعوب واستيعاب ثرواتها. .
قرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ليس فقط من خلال منح الشرعية لعملهم ولكن أيضًا من خلال شمول هؤلاء المقاتلين بقواعد القانون الدولي القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن جرحى الحرب وأسرائهم، وحماية المدنيين. ونص هذا القرار على أن نضال الشعوب من أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال مشروع يتوافق تماما مع مبادئ القانون الدولي وأن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وإعلان مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المقاتلين الذين يوقعون في الأسر يجب معاملتهم كأسرى حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
إن القرارات الدولية والقواعد الإنسانية تنطبق بشكل كامل على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والصومال والأحواز. وتغطي الشرعية الدولية الأعمال البطولية التي يقوم بها مقاومو الاستيطان والاحتلال في فلسطين والعراق والصومال.. ولمن يعارض حرب الإبادة والدمار وسياسة نهب الخيرات واستعباد الشعوب.. التي تمارس ضد شعبهم. شعبها… مهما حاولت القوى المهيمنة تزييف الحقائق وتشويه إرادة هذه الشعوب المحتلة. .. إن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه، والمقاومة بكل أشكالها وأشكالها هي المنهج العلمي لطرد بقايا الاحتلال واستعادة الأراضي والأملاك والثروات والمغتصبين. الحقوق لأصحابها الشرعيين.
يحيي الفلسطينيون ومعهم شعوب العالم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
مناسبة تحمل دلالات ومعانٍ للفلسطينيين أينما وجدوا، وترمز إلى إصرارهم على مواصلة الكفاح والنضال للتحرر من الاحتلال، وإقامة دولتهم المستقلة .
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو يوم تنظمه الأمم المتحدة ويقام كل عام في 29 نوفمبر. ويهدف هذا اليوم إلى تثقيف الجمهور حول القضية الفلسطينية
إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو بمثابة تذكير بالنضالات المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ويؤكد إلتزام المجتمع الدولي بقضيته
يحمل هذا اليوم أهمية تاريخية عميقة ويعتبر بمثابة منصة لإعادة تأكيد التضامن مع فلسطين وشعبها .
وإيعادة تأكيد الألتزام العالمي بانهاء الاحتلال وبدعم حقوق الفلسطينيين بما في ذلك الحق في العودة وفي تقرير المصير والحرية والعدالة وبناء الدولة الفلسطينية .