منظمة الدرع العالمية

إلى قادة العالم، الحكومات، المنظمات الدولية، الهيئات الحقوقية، وإلى كل ضمير حي في العالم:

في ظل هذه اللحظة التاريخية السوداء، نشهد فصولًا من القتل المنهجي والدمار المتعمد الذي يستهدف الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين أصبحوا، بلا مواربة، أهدافًا عسكرية مقصودة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الرجال والنساء، الذين يحملون الكاميرا والقلم، باتوا في مرمى نيران القناصة الذين لا يخطئون في انتقائهم للهدف، ولا يرحمون في إزهاق أرواحهم.

هذا الاستهداف ليس اعتداءً على أفراد فحسب، بل هو جريمة مكتملة الأركان، اغتيال ممنهج للحقيقة، وطمس لحرية الإعلام، ومحاولة لإسكات صوت العدالة والضمير. فقتل الصحفي هو قتل للرؤية، وسحق للرواية الحقيقية، وتشويه للواقع الذي تحاول آلة التضليل الإسرائيلية فرضه على العالم.

ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية موثقة، ليست ضد الفلسطينيين فقط، بل ضد كل من يجرؤ على حمل الكلمة وكشف الحقيقة: الأطفال، النساء، الأطباء، المسعفون، والمرسلون لنقل الواقع إلى العالم. والصحفيون هم في قلب هذه الحرب القذرة، حيث تُستهدف كاميراتهم، وتُقصف مكاتبهم، وتُسكت أقلامهم بالقوة.

الأرقام الرسمية التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية تدين الاحتلال: 238 صحفيًا استشهدوا منذ بداية العدوان الأخير، رقم ليس مجرد إحصاء، بل دماء وشهادات، ووجوه مضيئة انطفأت بفعل سياسة ممنهجة للإرهاب والإبادة.

ولكن الأخطر من ذلك هو الصمت الدولي المخزي، الذي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للتمادي في جرائمه، ويشجع القوى الكبرى على التواطؤ مع قاتل لا يحترم قوانين الحرب ولا القيم الإنسانية. الإفلات من العقاب جعل جرائم الاحتلال تتكرر بلا هوادة، وكأن القتل والدمار أصبحا جزءًا من سياسة النظام الدولي نفسه.

هذا الصمت، وهذه الخيانة الأخلاقية، هي بمثابة وصمة عار على جبين الإنسانية. إن مجرد إصدار بيانات استنكار ضعيفة، دون إجراءات ملموسة، هو مشاركة صامتة في الجريمة، وتمكين مباشر للإبادة.

نحن في منظمة الدرع الدولية، صوت الحق والكرامة، نؤكد أننا لن نسمح بأن تكون الحقيقة ضحية هذه السياسة القمعية. سنبقى في الخطوط الأمامية، نوثق، نفضح، ونطالب بالعدالة والمحاسبة، ولن نتوقف حتى يُرفع الحصار، وتُحمى حياة الصحفيين والمدنيين، ويُحاسب القتلة.

ندعو المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى:

وقف فوري للإبادة الجماعية، ورفع الحصار القاتل الذي يقتل أجساد الفلسطينيين وروحهم.

توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وكل المدنيين، حماية لا تُكسر ولا تُستثنى.

محاسبة كل مرتكب لهذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وعدم السماح بأي فرار من العدالة مهما كان حجم الجريمة.

دعم حرية الإعلام كحق أساسي من حقوق الإنسان، وضمان وصول الحقيقة للعالم بلا قيود أو تهديدات.

إن كل رصاصة تُطلق على صحفي فلسطيني هي رصاصة في قلب الإنسانية جمعاء. وكل دقيقة صمت تُسجل كوصمة عار على جبين كل من كان بإمكانه التحرك، ولكنه فضل الخذلان.

نناشد الضمائر الحية، ونحذر المجتمع الدولي من أن يتحول إلى شريك في الجريمة بصمته، فالسكوت اليوم جريمة، والخذلان يستمر بقتل الحقيقة وقتل الأمل.

منظمة الدرع الدولية
11 أغسطس 2025

في الوقت الذي يشهد فيه العالم واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في غزة، من إبادة جماعية وتجويع ممنهج، يتعرض الناشطون الحقوقيون والمتظاهرون المناهضون لهذه الجرائم لحملات قمع منظمة تنفذها أجهزة الأمن والمخابرات في عدد من الدول. وبدلاً من حماية حرية الرأي والتعبير التي تشكل جوهر الديمقراطية، أصبحت هذه المؤسسات أداة لإسكات الأصوات الحرة، والزج بالمناصرين للقضية الفلسطينية في السجون، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعاهدات التي تكفل الحريات الأساسية.

المخابرات في خدمة قمع العدالة – تلجأ الأجهزة الأمنية في كثير من الدول إلى آليات معقدة ومنهجية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، تبدأ بالمراقبة والتجسس، ولا تنتهي عند الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري. يتم إلصاق تهم زائفة بالناشطين، مثل “التحريض”، “الإرهاب”، أو “تهديد الأمن القومي”، وهي تهم فضفاضة تتيح للأنظمة إسكات أي صوت يعارض جرائم الحرب في غزة أو يدافع عن حقوق الضحايا.

ولتعزيز شرعية هذه الانتهاكات، يتم الترويج عبر وسائل الإعلام الرسمية والتابعة للأجهزة الأمنية لروايات ملفقة ومضللة تسيء إلى صورة النشطاء، وتصوّرهم كـ”عملاء” أو “مثيري فوضى”. في هذا السياق، تلعب الدعاية الإعلامية دورًا محوريًا في خلق بيئة اجتماعية مهيأة لتقبل القمع باعتباره “ضرورة أمنية”.

النفاق الحقوقي في الجامعات الغربية – تبرز بشكل صارخ المعايير الانتقائية في تعاطي الغرب، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، مع حرية التعبير حين يتعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية. فقد شهدنا قمعًا واسعًا للحركات الطلابية داخل الجامعات الأمريكية والغربية التي نظّمت اعتصامات سلمية مطالبة بوقف الإبادة في غزة. لكن عوضًا عن الاستماع لمطالبهم، كانت التهمة الجاهزة هي “معاداة السامية”، في محاولة لتجريم الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني.

في عدد من الجامعات، تم استدعاء الشرطة لفضّ الاعتصامات بالقوة، وتعرض الطلاب للضرب بالهراوات، وللفصل التعسفي من الدراسة، أو حتى الطرد من السكن الجامعي. هذا التناقض الفاضح في المواقف يكشف أن حرية التعبير في الغرب مشروطة بطبيعة الموقف، وأن من يعارض السياسات الإسرائيلية يُعامل كخطر أمني لا كصاحب رأي.

ازدواجية المعايير في حرية التعبير – المشهد الحقوقي العالمي اليوم يعكس واقعًا محزنًا من تناقض المبادئ. ففي حين تُقدّس حرية التعبير عندما تكون موالية لأنظمة الحكم أو لا تتعارض مع المصالح الجيوسياسية للدول الكبرى، يتم قمعها بوحشية عندما تتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني أو فضح جرائم الاحتلال في غزة.

تتجاهل العديد من الحكومات حق التظاهر السلمي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21)، وتفرض قوانين طوارئ وتشريعات خاصة لتقييد الحريات تحت ذرائع أمنية واهية.

الحراك العالمي المناهض للإبادة في غزة، سواء عبر التظاهرات أو الحملات الرقمية أو النضال القانوني، يُقابَل بالقمع والترهيب في العديد من الدول. تُغلق المساحات العامة، تُمنع الوقفات التضامنية، يُعتقل المشاركون، ويُستدعى المنظمون للتحقيق، في محاولة لترهيبهم وردعهم عن مواصلة النضال.

وفي كثير من الحالات، يتم التعاون بين أجهزة أمنية في أكثر من دولة لملاحقة النشطاء عبر الحدود، فيما يُعرف بالتعاون الأمني العابر للحدود، في خرق واضح لحقوق الأفراد في اللجوء والحماية.

موقف منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن

إننا في منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن ندين بأشد العبارات هذا النهج القمعي الذي تمارسه أجهزة الاستخبارات والأمن بحق أي حراك مناهض للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

نعتبر أن هذه الأنظمة، بصمتها أو مشاركتها في إسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني، تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية، وتشكل شريكًا مباشرًا أو غير مباشر في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان لا يُضعف فقط الحراك العالمي، بل يهدد الأسس التي تقوم عليها العدالة الدولية، ويُعيدنا إلى حقب الاستبداد التي اعتقدنا أنها طُويت.

ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الأممية، إلى التحرك الفوري لحماية الناشطين، ووقف التواطؤ مع أنظمة القمع، وإعادة الاعتبار لكرامة الإنسان التي يُفترض أن تكون غير قابلة للتفاوض.

المرصد الحقوقي لمنظمة الدرع العالمية – الاتحاد الأوروبي
28-07-2025